در بازار سرمایه چه خبر است!؟

پایگاه رهنما:

از روزی که شاخص کل بازار سرمایه (در 5م بهمن‌ماه سال گذشته) به پایین‌ترین حد خود در شش ماه گذشته رسید و به رقم 1 میلیون و 207 هزار سقوط کرد به این سو، شاخص کل در مجموع در حال صعود بود؛ تا جایی که در 22م فروردین سال جاری به مرز 1 میلیون و 500 هزار نزدیک شد. آخرین بار، 17م مهرماه سال گذشته بود که شاخص کل، چنین رقمی را به خود دیده بود. معاملات بازار سهام در روز سه‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته اما، شاهد ریزش شدید شاخص ها در بورس و فرابورس بود. بدین ترتیب شاخص کل بورس با کاهش 33.5 هزار واحد (معادل 2.27 درصد) در نقطه 1.445 میلیون واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افت 6.7 هزار واحد (معادل 1.74 درصد) در نقطه 380.2 هزار واحد ایستاد. اکنون سوال اینجاست که ماجرا چیست!؟ افت شاخص به دلیل اصلاح در قمیت و ترکیدن حباب است یا مساله، چیز دیگری است!؟

• ماجرای بخشنامه

برخی تحلیلگران معتقدند مشکل اصلی سقوط بورس، بخشنامه‌ی دولت است. این افراد، همزمانی بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عوارض صادرات به صورت پلکانی از واحدهای صنعتی معدنی و سقوط قیمت سهام اغلب نمادهای صنعتی و معدنی مشمول این بخشنامه در بازار سرمایه را نشانه‌ای می‌دانند برای اینکه افت شاخص کل، ریشه در همین تصمیم اشتباه دارد. عوارض پلکانی شامل محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ آهن تا شمش فولاد و محصولات پایین دست، محصولات زنجیره پتروشیمی و شیمیایی، شیشه، سیمان و انواع فروآلیاژ می‌شود. شاخص هم وزن بورس نیز با ریزش 6 هزار و 746 واحدی در سطح 380 هزار و 295 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) 259 واحد پائین آمد و در سطح 19 هزار و 930 واحد قرار گرفت. جالب آنکه رئیس سازمان بورس نیز مانند برخی تحلیلگران معتقد است که بخشنامه‌ی دولت، دلیل ریزش قیمت‌ها بوده است.

• نظر سازمان بورس

وی در نامه‌ای به وزارت صمت نوشته است: «با توجه به طبقه بندی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده در فهرست کالاهای مشمول عوارض، به نظر می رسد این موضوع در کوتاه و میان‌مدت بر روند معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه (سهام و بورس کالا) آثار منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاها در اسفند سال گذشته، اقدام به انجام معاملات نموده‌اند لذا تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی 1400، موجب خدشه دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم می‌نماید.» بنابراین مسئولان سازمان بورس نیز به این فرضیه معتقدند که مشکل اصلی، بخشنامه‌ی وزارت صمت است.

• 4 عامل موثر

از منظر دکتر تیمور رحمانی –استاد اقتصاد دانشگاه تهران- اما در یک دسته‌بندی کلی می‌توان گفت چهار دسته عامل بر تحولات بازار سرمایه اثرگذارند. اولین عامل نرخ ارز است. نرخ ارز می‌تواند از کانال تاثیر بر تورم، یک نوع اثر بر بازار بگذارد و از کانال تاثیر بر تولید، اثری دیگر. در ادامه در این خصوص بیشتر بحث می‌شود. دومین عامل نیز سیاست‌های برون‌زایی هستند که محیط پیرامونی فعالیت شرکت‌ها را شکل می‌دهند. بخشنامه‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عوارض صادرات به صورت پلکانی از واحدهای صنعتی- معدنی از این دست عوامل است. سومین عامل، قیمت کامودیتی‌ها در بازار جهانی است و چهارمین عامل نیز تورم در کشور است. اگر قیمت کامودیتی‌ها بالا رود، انتظار رشد شاخص را داریم و اگر شاخص قیمت‌ها و تورم نیز در کشور بالا رود، همین مساله را شاهد خواهیم بود. دو عامل اول، بیشتر بر نوسانات کوتاه‌مدت تاثیرگذارند و دو عامل دوم، بر نوسانات بلندمدت.

• چه خواهد شد؟

کاهش تورم ماهانه، روی شاخص کل، اثر منفی دارد. در ماه‌های اخیر نیز دولت نشان داده که عزم جدی برای کنترل تورم دارد. البته نکته‌ی مثبت اینکه کاهش تورم، معاملات سوداگرانه در بازار سرمایه را نیز مهار می‌کند و از این طریق جلوی شکل‌گیری حباب‌ در بازار را می‌گیرد. قیمت کامودیتی‌ها به دلیل تورم در اروپا و جنگ اوکراین، افزایش یافته است. شاید بخشی از رشد قیمت سهام در ماه گذشته را نیز بتوان از این منظر تحلیل کرد. در مورد نرخ ارز نیز به‌رغم درآمدهای قابل توجه ارزی –به دلیل فروش بیشتر نفت و افزایش قیمت آن در بازارهای جهانی- دولت بنا ندارد در بازار ارز‌پاشی  کند و قیمت را پایین بیاورد. اگر از طریق ارزپاشی، موقتا قیمت ارز را مهار می‌کرد، چون بعدا با جهش مواجه می‌شدیم، این جهش اثر خود را به صورت شوک بر شاخص قیمت‌ها می‌گذاشت. اکنون اما، ماندن ارز در همین قیمت، تولید را به‌صرفه کرده و بر صادرات اثر مثبت دارد. بنابراین بر رشد شاخص قیمت نیز، اثر مثبت و خوبی خواهد داشت. بنابراین در کوتاه‌مدت اگر چه بخشنامه وزارت صمت بی‌تاثیر نیست اما برای تحلیل بلندمدت، همه‌ی این 4 دسته عوامل را باید با هم دید.